التمويل الأصغر والأموال المتنقلة: أدوات إفريقيا القوية للتنمية

14‏/4‏/2022

التمويل الأصغر والأموال المتنقلة: أد�وات إفريقيا القوية للتنمية

في 2022, ثلاثة أرباع السكان البالغين في إفريقيا جنوب الصحراء لا يستفيدون من الخدمات المصرفية الرسمية. بالنسبة للكثيرين ، هذا يعني عدم القدرة على إرسال الأموال أو التوفير أو الحصول على القروض ؛ وهذا يعني أيضًا الاضطرار للتعايش مع المخاطر المرتبطة بالتعامل بالأموال النقدية – حيث يعتبر الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك أكثرعرضة للجريمة.

الحل إذا؟ التمويل الأصغر أو ما يعرف أيضا بالميكروفينانس ، وهو نوع من الخدمات المصرفية التي تقدم خدمات مالية للأفراد ذوي الدخل المنخفض أو للأشخاص الذين لولا الميكروفينانس لما كان بإمكانهم الحصول على خدمات مصرفية.

أشاد مؤيدو هذا النظام المصرفي الجديد نسبيًا باعتباره أداة فعالة للتخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية البشرية.

ينظر الكثيرون إلى الاندماج المالي على أنه ضروري بل حيوي لتمكين الأفارقة من الوصول إلى المزايا المصرفية الأساسية واكتساب الاستقلال الذاتي في شؤونهم المالية.

و قد ذاع صيت هذه الأنظمة بما في ذلك قروض التمويل الأصغر والمدفوعات المالية عبر الهاتف المحمول باعتبارها طريقة أكثر مرونة و فعالية لمساعدة هذا الجيل غير المرئي من الزبناء.

بفضل الميكروفينانس، يمكن للأفراد والشركات الوصول إلى المنتوجات والخدمات المالية المفيدة والميسورة التكلفة بحرية، التي تلبي احتياجاتهم حيث يتم تقديم المعاملات، المدفوعات، المدخرات، و كذا القروض والتأمين بطريقة مسؤولة ومستدامة.

تعتبر القروض الصغرى أكثر أدوات الميكروفينانس شيوعًا ، و تقدم هاته القروض (ما بين 50 إلى 1500 دولار أمريكي) للمجتمعات النامية، و غالبا ما يكون ذلك بدون ضمانات.

بالإضافة إلى الخدمات المالية ، يمكن أيضًا استخدام التمويل الأصغر لتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة بشكل مباشر، مما يساعد أعضاء المجتمع على أن يصبحوا أكثر استقلالية ماليًا.

تعد الخدمات المالية المتنقلة وحلول التكنولوجيا المالية واعدة بشكل خاص في إفريقيا حيث يبلغ الاندماج المالي 43٪ فقط (بينما يبلغ انتشار الهواتف المحمولة 90٪ تقريبًا).

و تعتبر العديد من مؤسسات التمويل الأصغر في الأساس مؤسسات هجينة ؛ و تعمل على زيادة الاندماج المالي وتقليل الفقر مع الحفاظ على أهداف مستدامة مالياً.

في تنزانيا ، يمكن للنساء من الخلفيات المحرومة الحصول على القروض الصغيرة لتطوير أعمالهن والمساهمة في دخل الأسرة. وفي السنغال ، يستخدم أطفال الشوارع السابقون (المعروفون باسم تاليبي) الميكروفينانس لمساعدتهم على تأمين مستقبل أكثر استقرارًا من خلال ريادة الأعمال الصغيرة.

التمويل الأصغر مسؤول أيضا عن توليد المنافع غيرالمالية ، مثل الصحة والأمن الغذائي والتغذية والتعليم وتمكين المرأة والإسكان وخلق فرص العمل والتماسك الاجتماعي.

تحتاج مؤسسات التمويل الأصغر باستمرار إلى الموازنة بين الفوائد التي ترغب في تحقيقها للمجتمع مقابل عوائدها المالية. ومع كل ما سبق ذكره ، فقد أثيرت مخاوف بشأن بعض المنظمات التي تستغل الأشخاص المستضعفين.

في نيجيريا ، يقول السكان المحليون إن البنوك تستفيد من يأس الناس وضعف مستوى التعليم في صفوف العديد من النساء من أجل إدخال رسوم خفية مثل الفوائد الإضافية والرسوم المتنوعة غير المبررة ، مما يزيد معدل الفائدة عن 20٪.

على الرغم من نوايا بعض الأبناك، فإن نظام الميكروفينانس يعمل كشريان اقتصادي للعديد من النيجيريين. إذ يوفر السيولة التي تشتد الحاجة إليها بدون العمليات البيروقراطية المعقدة للبنوك التقليدية وما تشمله من مطالب و ضمانات.

و قد أضحى تطبيق م-بيسا للخدمات المصرفية الرقمية والتمويل الأصغر منتشرا في كل مكان في كينيا ، مع أكثر من 28.3 مليون مستخدم نشط - من بين 30.3 مليون بالغ - و 248000 وكيل.

في عام واحد ، تدفقت أكثر من 200 مليار دولار من المعاملات عبر تطبيق م-بيسا في كينيا ، وهو ما يعادل أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي.

و كان تأثير هذا التطبيق على الاقتصاد الكيني كبيرًا. إذ تشير التقديرات إلى أنه قد زاد من مستويات الاستهلاك الفردي وانتشل 2٪ من الأسر الكينية من دائرة الفقر من خلال زيادة المرونة المالية والمدخرات وخلق المزيد من الخيارات المهنية.

يتعهد صانعو السياسات ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التعليم بأخذ هذه الآثار بعين الاعتبار لمساعدة مؤسسات التمويل الأصغر في استخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول لزيادة قوتها المالية وكثافة التواصل الاجتماعي.

"يمكن للمرء أن يدفع ثمن وجبة في فندق من فئة الخمس نجوم باستخدام م-بيسا و كذا دفع ثمن كوب من الشاي في كشك على جانب الطريق باستخدام نفس التطبيق" الأستاذ نجونجونا ندونجو ، محافظ البنك المركزي الكيني.

يُنظر الآن إلى تطبيقات الميكروفينانس والأموال عبر الهاتف المحمول على أنها ضرورية لسد الفجوة بين القطاع الرسمي وغير الرسمي في جميع الأسواق ، مما سيمنح المزيد من الأفارقة القدرة على التحكم في مستقبلهم المالي.

موضوعات ذات صلة