غالبا ما يشيد المسؤولون باقتصاد غانا باعتباره أحد أكثر الاقتصادات ازدهارًا في إفريقيا.
غالبا ما يشيد المسؤولون باقتصاد غانا باعتباره أحد أكثر الاقتصادات ازدهارًا في إفريق يا.
ومع ذلك ، فإن التحديات غير المسبوقة في السنوات الماضية ، بما في ذلك جائحة Covid-19، وتغير المناخ ، وأزمة أوكرانيا، أدت إلى زيادة الضغط على الشعب الغاني.
تعود جذور التحديات الاقتصادية في البلاد إلى الاقتراض والإقراض غير الفعالين ، وخطر التضخم ، والاعتماد على صادرات السلع، والتدهور البيئي المدفوع باستغلال الموارد الطبيعية القيّمة في غانا ، مثل الذهب والنفط والكاكاو.
أثار رد الحكومة جدلا بين الناس حيث تم تقديم الضريبة المعروفة ب E-Levy كحل شامل للمشاكل الاقتصادية في غانا من خلال إضافة ضريبة 1.5٪ على جميع المعاملات الإلكترونية والتجارية والتحويلات المصرفية والتحويلات الداخلية التي تفوق 100 سيدي غاني.
أثار هذا التشريع ، الذي تم تقديمه عبر البرلمان الغاني في مارس من هذا العام ، مخاوف بشأن تأثيره على دخل الناس ، وتحذيرات من أنه قد يقلل من الاعتماد على المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول التي تحظى بشعبية كبيرة.
بيد أن للمحللين قول آخر إذ يرون أن الإجراءات المالية الإضافية مثل E-Levy قد تكون ضرورية لغانا لمواجهة تحدياتها الاقتصادية الأخيرة.
معاملات إيجابية
لقد أكد الكثيرون أن التبني السريع للمعاملات المالية عبر الهاتف المحمول يوفر فرصة فريدة لزيادة الإيرادات الضريبية من المواطنين "غير الخاضعين للضريبة" في السابق.
و قد أصبح الدفع الإلكتروني عبر الهاتف منتشرا في كل مكان، في بلد يمتلك فيه 42٪ فقط من الناس حسابًا مصرفيًا ؛ وتشهد هذه المعاملات نموًا سريعًا ، حيث ارتفعت من 78.5 مليار سيدي غاني عام 2016 إلى 953.2 مليار سيدي غاني (150 مليار دولار أمريكي) في عام 2021.
عبرت الحكومة على ثقتها في قدرة E-Levy على جمع 6.9 مليار سيدي غاني (887 مليون دولار) هذا العام. و تم التصريح أن الأموال المتولدة من الضريبة من شأنها توفير أجور المقاولين، ودعم ريادة الأعمال والأمن ، وتحسين البنية التحتية للطرق ، وتوفير فرص العمل لنحو 11 مليون شخص في البلاد.
على سبيل المثال ، من المتوقع استخدام الأموال المحتملة لتمويل "مبادرة YouStart" ، والتي ستكون وسيلة لمساعدة رواد الأعمال الشباب على الوصول إلى التمويل والمهارات التقنية والتدريب والتوجيه لبدء مشاريعهم الخاصة.
تكلفة المعيشة
صدرت تقارير عدة مفادها انخفاض المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول ، حتى قبل تطبيق الضريبة. و يجادل بعض المعلقين بأن هذه الضريبة ستعمل على توسيع فجوة عدم المساواة، مؤكدين أن لهذه النتيجة بالخصوص عواقب بعيدة المدى. وقد تتأثر الرواتب التي يتم تلقيها من خلال منصات تحويل الأموال عبر الأجهزة المحمولة في غانا ، حيث لا يميز القانون الحالي بين حسابات الشركات والأفراد المالية.
"من الصعب على الناس فهم سبب تقديم هذه الضريبة الإلكترونية الآن. ناهيك عن النسبة التي تعتبر مرتفعة للغاية. كان ينبغي تقريب النسبة إلى 0.5٪. " فرانكلين كودجو ، مدير مركز إيماني إفريقيا للسياسة والتعليم الغاني
و لقد خلق الحوار الحماسي حول E-Levy فرصا لمناقشة الطرق المختلفة للحد من الفقر وتعزيز الإنتاجية المشتركة في القارة.
إذ تحتاج البلدان الإفريقية إلى سد فجوتين هامتين و عاجلتين. فعلى القارة حل مشكل الرأسمال البشري أولا، والذي يقيد إفريقيا بـ 40٪ فقط من إمكاناتها البشرية. و على المسؤولين ثانيا سد فجوة البنية التحتية التي من شأنها تعزيز النمو و الزيادة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2.6٪ سنويًا.
يتطلب سد هذه الفجوات مبالغ ضخمة. حيث يقدر البنك الدولي أن احتياجات البنية التحتية لأفريقيا ستتجاوز 93 مليار دولار سنويًا على مدى العقد المقبل.
بناء على آراء الخبراء، فأن إفريقيا بحاجة إلى نظام ضريبي ملائم لإطلاق العنان لإمكانات مواردها المالية الخاصة ، نظام مبني على الثقة بين الحكومة ودافعي الضرائب والوسائل التكنولوجية.
في السنوات الأخيرة ، جذبت شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة ملايين الدولارات في التمويل. و هذ ا ما جعل المعلقين يعربون عن قلقهم من E-Levy والأضرار التي قد تلحق بالقطاع.
لا تزال زيادة الإيرادات الضريبية هي الطريقة الأكثر ملاءمة للنمو من أجل تحقيق الاستقرار في الديون. ويعتبر بناء القدرة الضريبية لبلد ما عموما، في صميم أي استراتيجية إنمائية واقعية لتلبية الاحتياجات الدائمة كتوسيع التعليم وتحسين الرعاية الصحية ، وسد الثغرات الكبيرة في البنية التحتية.
" مناقشة كيفية تقليل الاعتماد على الديون أمر لابد منه ، ولكن يجب أيضًا مناقشة مساهمة السياسات المالية والسياسات الضريبية على وجه الخصوص في تجنب حالة ضائقة الديون". عبد الله كوليبالي ، مدير الحوكمة وإدارة المالية العامة ، بنك التنمية الأفريقي
هل ل E-Levy مستقبل مشرق؟
لا تزال E-Levies في مهدها في إفريقيا، مع وجود عدد قليل من الدول - مثل الكاميرون وأوغندا وكينيا ومصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا - التي تدرس الفوائد (وكذا الأضرار) المحتملة. و كما سبق الذكر، فقد عبر الكثيرون عن حذرهم ، ومنهم من تساءل حول سبب التركيز على ابتكار ضريبة جديدة بدل التحسين من الضرائب الموجودة.
وفقًا للدكتورة نارا مونكام ، مديرة الأبحاث في منتدى إدارة الضرائب الأفريقية ، يجب التركيز على تحسين كفاءة وفعالية إدارة الضرائب ، وترشيد الإنفاق الضريبي ، والرقمنة ، ومكافحة التهرب الضريبي بشكل فعال ، والتدفقات المالية غير المشروعة ، والتعامل مع الفساد والاحتيال. و يقول خبراء آخرون إن E-Levy يمكن أن تتخذ شكلاً مختلفًا. فبدل فرض ضرائب على المعاملة المالية نفسها ، يمكن للحكومة فرض ضريبة على الرسوم التي تجمعها شركات الاتصالات. ويمكن لشركات الاتصالات بعد ذلك أن تقرر مشاركة العبء الضريبي مع عملائها أو استيعاب العبء الضريبي بالكامل.
يشعر الكثيرون أنه لكي تنجح E-Levy ، يجب أن تكون الحكومة شفافة وخاضعة للمساءلة بشأن استخدامها لـهذه الضريبة. وإذا رأى الغانيون أن أموالهم يتم استخدامها بشكل جيد، فهناك مجال أكبر لرفع النسب المئوية ، وتوسيع الأهداف.
في مواجهة انخفاض تدفقات المعونة وتزايد الديون ، يتمثل أفضل أمل لأفريقيا من أجل سد فجوات رأس المال البشري والبنية التحتية في زيادة تعبئة الموارد المحلية بشكل كبير ، ويعتبر تشكيل سياسات ضريبية عادلة سبيل بين السبل المهمة للغاية.
